خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ دومین وزیر میراث فرهنگی قرار است در دولت سیزدهم روی صندلی وزارت تازه تأسیس میراث فرهنگی بنشیند. وزیری که تا پیش از این رئیس سازمانی بود که از سه بخش صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌شد. سه سازمانی که با هم ترکیب شد تا بتواند نقش مهمتری در جامعه ایفا کند؛ گردشگر جذب کرده و از محل در آمد آن به حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد و در کنارش به دست هر گردشگر صنایع دستی بدهد؛ شاید بازار صنایع دستی این گونه رونق گیرد.
وزیر میراث فرهنگی در این راه چالش‌های زیادی خواهد داشت. چالش‌هایی از جنس قوانینی که سال‌ها خاک خورده‌اند و کسی در فکر به‌روزرسانی آن نبوده تا مشکلاتی که بر سر اهداف این وزارتخانه قرار دارد. آن چیزی که شاید سخت‌تر یا مهم‌تر از همه باشد، اصلاح همین قوانین است.
بخش گردشگری در دهه ۷۰ زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد بود، همان مدیریت به سازمان میراث فرهنگی متصل شد بدون اینکه در قوانین آن تغییری رخ دهد. چطور می‌توان گردشگری کشور را سه دهه با همان قوانین پیش برد؟ چرا هیچ کسی تا کنون به صورت جدی روی این موضوع کار نکرده است؟ شاید به این دلیل که به‌روز رسانی قوانین گردشگری نیازمند مدیریت مستحکم‌تری بوده اما سالهاست که صندلی سازمان لغزان بوده و کسی فرصت به‌روزرسانی را نداشته است. اگر هم بوده یا قوانینی در حد لایحه و تبصره بوده یا آنقدر جزئی که دردی را درمان نمی‌کند. این قوانین هنوز در بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نیز دچار مشکل است. پس می‌توان گفت یکی از چالش‌های وزیر جدید همین قوانین دست و پا گیر و کهنه‌ای است که پویایی را از وزارت میراث فرهنگی گرفته است.
در حوزه صنایع دستی نیز آنطور که حجت الله مرادخانی پژوهشگر صنایع دستی بارها در مصاحبه‌های خود گفته است قوانین مناسبی وجود دارد اما اجرایی نمی‌شوند بنابراین اگر هم در این حوزه‌ها قوانینی است، قدرت اجرایی وجود ندارد.
در بخش صنعت گردشگری نیز چالش‌ها بیشتر است. مراکز اقامتی اعم از هتل‌ها تا انواع دیگر از مراکز هنوز استانداردسازی نشده‌اند یا با کانسپت جدیدی که به دست آورده‌اند باز هم در این حوزه بیگانه هستند. به عنوان مثال اگر چه در ایران هاستل به جمع مراکز اقامتی پیوسته است اما هنوز برای دریافت مجوز آن در وزارت میراث فرهنگی چالش وجود دارد. هنوز کسی که می‌خواهد هاستل داشته باشد باید مجوز مهمان پذیر بگیرد. این قضیه درباره مراکز اقامتی دیگر نیز صدق می‌کند. هنوز برای بوم گردی‌ها که چند سالی است در کشور جا افتاده‌اند استانداردی مشخص نیست. برای مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری نیز همین طور.
اکنون کشور در حالی به دوران پساکرونا نزدیک می‌شود که مانند همه دنیا نتوانسته در این مدت یک سال و نیم اخیر گردشگری جذب کند یا تبلیغی انجام‌دهد؛ پس باید خود را برای یک وقفه دو ساله آماده کند و بداند که حداقل دو سال زمان گذشته و هر چه تبلیغات گردشگری تا پیش از این انجام شده اکنون کارایی ندارد و باید دوباره با رویکرد پساکرونا و کشوری ایمن از ویروس به تبلیغ گردشگری بپردازد. در کنار آن باید تسهیلاتی فراهم کند که بتواند در بازار پر از رقابت پساکرونایی در میان سایر رقبا گردشگران بیشتری را جذب کند. هر چند در این مدت هم نتوانسته در رقابت با کشورهای همسایه پیروز بیرون بیاید و اکنون کشوری مانند ارمنستان گوی سبقت را در واکسینه کردن گردشگران ربوده و حتی ایرانی‌ها را به سوی خود جذب کرده است.
نکته دیگر در حوزه نیروی انسانی این وزارتخانه است. از سال‌ها پیش مدیرانی بر این صندلی نشسته‌اند که خیلی از آنها با اتوبوس رؤسای این سازمان منتقل شده بودند بدون اینکه تخصصی در آن حوزه داشته باشند از سوی دیگر نیروهای کارآمد این وزارتخانه بازنشسته شده یا از کار کنار گذاشته شده‌اند به این ترتیب سالهاست که وزارت میراث فرهنگی یا همان سازمان قدیم از کارشناسان و مدیران متخصص خالی شده است. به این روند تغییراتی که اکنون وزیر میراث فرهنگی انجام می‌دهد آن هم در روزهای پایانی دولت دوازدهم، اضافه شود.