به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع طرح تحول سلامت از سال ۱۳۹۳، خریدهای نسیه بیش از سال‌های قبل بر خرید نقدی پیشی گرفت و تسویه حساب‌ها از شکل پرداخت نقدی، نسبت به قبل فاصله بیشتری گرفت و به پرداخت‌های مدت دار نزدیک شد.
در ابتدای امر مقرر گردیده بود، پرداخت‌ها نقد و یا حداکثر ۱۵ روزه تسویه گردد. به تدریج از پرداخت‌های نقد و ۱۵ روزه فاصله گرفته شد و به پرداخت‌های چند ماهه و چند ساله تغییر یافت.
اعمال محاسبه تأخیرهایی که طبق مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۸۱ هیأت تأیید و تصویب قیمت‌ها در خصوص آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۷۰ قانون نظام صنفی (مصوب اسفند سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی) ۱.۵ درصد به ازای هر ماه دیرکرد بر روی فاکتورها، در لحظه پرداخت، می‌بایست اضافه شود، یا اضافه نشد، یا مورد پرداخت قرار نگرفت و یا با اخذ تخفیف در زمان تسویه از تولیدکننده مواجه شد.
پرداخت اوراق و اسناد خزانه نیز از سال ۱۳۹۷ وارد بازار شد و به سرفصل‌های حسابداری تأمین کنندگان اضافه شد!
بدیهی است پرداخت تمام اوراق در شرایطی که تولیدکننده می‌بایست، خرید مواد اولیه، اکثر هزینه‌های جاری از جمله: حقوق و دستمزد، حمل و نقل، دموراژ و…، مالیات فصلی، مالیات ارزش افزوده و… را به صورت نقد پرداخت کند، کمکی به هدایت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها نخواهد کرد.
در این خصوص، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی در رابطه با مطالبات معوق تولیدکنندگان، بیانیه‌ای را در مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ صادر کرد و در آن با اشاره به تغییرات آتی در کابینه و روی کار آمدن دولت جدید، درخواست کرد که موضوع پرداخت مطالبات معوق این صنعت به عنوان اولویت اول کاری در وزارتخانه‌های مربوطه لحاظ شده و نظر به وضعیت بحرانی تولیدکنندگان در بازه زمانی کوتاه (حداکثر سه ماه) دستور حل این معضل به عنوان اصلی ترین مانع تولید این صنعت صادر گردد.
تاکید این بیانیه بر این پایه استوار است که ادامه رویه جاری، به دلیل کاهش قابل توجه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و زیان انباشته سال‌های قبل «قطعاً» موجب زمین گیر شدن تعدادی از تولیدکنندگان، خارج شدن ایشان از چرخه تولید و تعطیلی خطوط تولید و اخلال در تأمین کالاهای مورد نیاز در آینده نزدیک خواهد شد.
وضعیت فعلی مطالبات معوق تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی
مطالبات انباشته سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مربوط به کلیه تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان.(آمار به روز از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت قابل دریافت است و مطالبات انباشته سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هنوز مشخص نشده است.
دو اتفاق تسکین دهنده
تاکنون جلسات و مکاتبات متعددی از سوی انجمن با سازمان‌های مربوطه از جمله دفتر بررسی‌های اقتصادی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، وزارت صمت، اداره کل تجهیزات پزشکی، بیمه تأمین سلامت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تعزیرات حکومتی و…، در زمان‌های مختلف صورت پذیرفته و در نتیجه این جلسات مبالغی نیز در بازه‌های زمانی مختلف تزریق و تخصیص داده شد، از جمله تخصیص مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی جهت پرداخت مطالبات طرح تحول سلامت به فرمان مقام معظم رهبری.
اگرچه تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی تنها زمانی موفق به استفاده و جذب کامل از این منابع تزریقی شدند که وزیر بهداشت وقت، طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۳/۱۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۹۶ سهم دقیق تجهیزات پزشکی را مشخص نمود.
همچنین با تشکیل کارگروه مطالبات انجمن و پیگیری‌های صورت گرفته، ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه، سهم پرداخت تجهیزات پزشکی نشان دار شد.
چرا رفع مشکل معوقات تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی باید در اولویت قرار گیرد.
با وجود تلاش‌های انجام شده به دلایل
– عدم رعایت انضباط مالی در پرداخت‌ها؛
– عدم رعایت وحدت رویه و اعمال برخوردهای سلیقه‌ای؛
– عدم واریز مستقیم بودجه به حساب تولیدکنندگان؛
– پرداخت‌های تماماً اوراق با سر رسیدهای طولانی؛
– و عدم امکان تهاتر اوراق به ازا هزینه‌های جاری شرکت‌ها.
موضوع مطالبات، همچنان به عنوان مسئله شماره یک بسیاری از شرکت‌های تأمین کننده می‌باشد که صورت جریان وجوه نقد، سرمایه در گردش و نقدینگی شرکت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اصلی ترین مشکلات
• عدم انضباط مالی در پرداخت‌ها؛
• عدم نظارت نهادهای تصمیم گیر بر بازپرداخت مطالبات از سوی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به تولیدکنندگان که موجب هزینه کرد این بودجه در اموراتی غیر از پرداخت مطالبات تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی می‌شود.
• عدم تبعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی بر بازپرداخت مطالبات از محل بودجه نشان دار شده که حاصل تلاش هیئت مدیره انجمن و کارگروه مطالبات، ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه، بوده است. متأسفانه نهادهای نظارتی نیز به اجرای دقیق این تبصره قانونی اهمیت چندانی نمی‌دهند. چنانکه هنوز از مصوبه مقام معظم رهبری با برداشت ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای ساماندهی مطالبات طرح تحول سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دارو، پزشکان و…، گزارشی در دست نیست.
• مقاومت مسئولین و تصمیم گیرندگان در برابر نقد فروشی تولیدکنندگان و اقدام به واردات کالای مشابه در صورت نقد فروشی ایشان؛
• اخذ وام با بهره‌های سنگین توسط تولیدکنندگان با هدف تأمین نقدینگی به دلیل عدم دریافت مطالبات انباشته؛
• عدم وحدت رویه در شیوه خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان از تأمین کنندگان (اجبار به تسویه حساب به صورت نقد و پیش از تحویل کالا) و شیوه بالعکس خرید کالای نهایی توسط دولت از تولیدکنندگان (اخذ کالا از تولیدکننده پیش از پرداخت هزینه آن و پرداخت‌های غیر نقدی در بازه‌های زمانی طولانی).
• علاوه بر عدم تسویه حساب به موقع مراکز درمانی و عدم تسویه حساب نقدی و علاوه بر ارائه اوراق با سررسیدهای طولانی، ورود پیمانکاران و شرکت‌های واسطه به خرید کالا به جای خرید مستقیم بیمارستان‌ها و عدم پاسخگویی ایشان به تعهدات شأن نسبت به فروشنده بعد از تحویل کالا، مسائل و درگیریهای حقوقی جدیدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است
• اجبار به تعدیل نیرو علیرغم میل باطنی کارفرمایان، متعاقب انباشت مطالبات و کاهش حجم نقدینگی در واحدهای تولیدی که در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور نیز می‌گردد.
راهکارهای پیشنهادی
• رعایت انضباط در پرداخت بدهی‌های گذشته، فعلی و آتی؛
• بالانس بدهی‌های گذشته تجهیزات پزشکی؛
• رعایت وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه در پرداخت‌ها.
• وضع قوانین بازدارنده از درخواست تخفیف‌های غیر اصولی و بعضاً اجباری از تولیدکنندگان در زمان تسویه حساب
اقدامات اجرایی پیشنهادی
• ضابطه دار کردن و نظارت بر نحوه پرداخت‌ها؛
• نشان دار شدن ردیف بودجه پرداختی‌ها؛
• عدم واریز مستقیم بودجه به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و به جای آن واریز مستقیم مطالبات به حساب تولیدکنندگان این صنعت که تعداد آنها زیاد نبوده و همانند سیستم واریز یارانه به حساب خانوارها قابل اجرا می‌باشد؛
• تحقق پرداخت‌های نقدی و فاصله گرفتن از پرداخت‌های اوراق؛
• امکان فوری نقد شدن اوراق فعلی نزد تولیدکنندگان؛
• امکان اضافه شدن مبلغ تنزیل اوراق (منطبق بر واقعیت) به مبلغ کل هنگام تحویل اوراق به تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر مالی ایشان؛
• امکان تهاتر اوراق اخذ شده قبلی با بیمه، دارایی، گمرک و بازپرداخت وام‌ها، قبول اوراق به عنوان ضمانت نامه و وثیقه در بانک‌ها، صندوق‌های مالی و خرید و فروش‌ها و حسن انجام تعهدات؛
• امکان تهاتر اوراق اخذ شده قبلی با تأمین کنندگان مواد اولیه، اجزا و قطعات تولید (تأمین کنندگان دولتی، از جمله: فولاد، پتروشیمی و…)؛
• تسویه دیرکرد پرداخت مطالبات تا پایان سال ۹۹ با تأمین کنندگان این صنف مطابق قانون (۱.۵ درصد به ازای هر ماه دیرکرد)؛
• استفاده از قوانین تسهیل گر موجود، مثل قانون خرید اقساطی از تولیدکنندگان (مصوبه سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی)، مبنی بر، برابر بودن فروش اقساطی با قیمت فروش نقدی بعلاوه حداکثر تا ۱.۵ درصد به ازای هرماه نسبت به مبلغ باقیمانده تسویه نشده و در صورت نیاز تصویب قوانین جدید در این خصوص؛
• در خصوص ورود پیمانکاران واسطه، به موضوع خرید مراکز درمانی، ارائه مفاصا حساب پیمانکار مبنی بر تسویه حساب با تولیدکنندگان کالا قبل از تسویه حساب نهایی پیمانکار با مرکز درمانی و اعمال بندهای قانونی مربوطه در قراردادهای فیمابین، ضروری می‌باشد.
• ایجاد مرکز ویژه رسیدگی به مطالبات تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی در نهادهای نظارتی، جهت رسیدگی به شکایات واصله و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مربوطه. بدیهی است نمایندگان کارگروه مطالبات نیز آمادگی هرگونه همکاری در این مرکز را خواهند داشت.
جمع بندی
در پایان بیانیه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تصریح شده است که درخواست اصلی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، حذف اوراق در سال جدید و انجام خرید نقدی با هدف جلوگیری از تضرر بیشتر واحدهای تولیدی است و انتظار می‌رود در سالی که به فرمان مقام معظم رهبری بر پشتیبانی تولید و مانع زدایی تأکید شده، حداقل حقوق تولیدکنندگان محقق و مسئله مطالبات به عنوان مانع اصلی تولید، حل شده و جریان نقدینگی به واحدهای تولیدی بازگردد.